تؤكد الحكومة الفلسطينية علي حرية العمل الإعلامي وحرية الرأي والتعبير، وفي سبيل ذلك اتخذت كل الإجراءات والقرارات التي تعزز وتكرس الحريات علي مدار السنوات الماضية.

وفي هذا الإطار تؤكد الحكومة الفلسطينية علي شمولية الحرية الإعلامية، وأن ملامح ومظاهر الحرية يجب أن تنسحب علي كل الأراضي الفلسطينية،  وتطبق علي المجموع الإعلامي الفلسطيني سواء في الضفة أو في قطاع غزة وترفض الانتقائية والمزاجية علي قاعدة الحرية للجهة الفلانية وعدم الحرية للجهة العلانية .

وتؤكد الحكومة إن المواطنين الفلسطينيين سواء أمام القانون والدستور والنظام؛

وعليه فإننا نشدد علي ضرورة أن تعمل وتطبع وتوزع كافة الصحف والمجلات الفلسطينية في كل الأراضي الفلسطينية، وأن المطالبة والدعوة بالسماح لصحف الضفة بالتوزيع في غزة دون المطالبة بالسماح لصحف قطاع غزة بالتوزيع في الضفة هو استمرار للتضليل والخداع والانحياز والاستهتار بالقيم الإعلامية والوطنية والقانونية، وهو امتداد لحاله الاصطفاف غير المسئولة والانحياز الحزبي أو الفكري الأعمى.

وتؤكد الحكومة أن مكاتب وعاملي صحف القدس والأيام والحياة الجديدة تعمل بكامل حريتها في قطاع غزة، وهم علي علاقة ايجابية وقانونية -كغيرها من المؤسسات الإعلامية- مع الحكومة، حيث  ينظم العلاقة القانون والمهنية فقط، بينما صحف ومجلات قطاع غزة وعامليها ممنوعة من العمل والطباعة والتوزيع في الضفة منذ ثلاث سنوات للآن، وهي صحف فلسطين والرسالة والاستقلال ومجلة السعادة والرأي الحكومية ونساء من اجل فلسطين وصوت البرلمان، بل ومحظور على مكاتبها أن تعمل وعلي عامليها العمل ويتعرضون للاعتقال والمضايقات والابتزاز.

رغم ذلك كله لم نسمع صوتا لا لمؤسسات حقوقية في الضفة ولا لكتل برلمانيه ولا لأحزاب سياسية ولا لمؤسسات أهلية ولا لتجمعات نقابية، حتى في غزة يتحدثون عن الأمر في المواسم وعلي استحياء .

ومن هنا ندعو هذه المؤسسات والأصوات التي حاولت الظهور بمظهر الحياد وظهر صوتها الآن بعد صمت أهل القبور علي مدار السنوات الماضية أن تتحلي بالشجاعة والمسؤولية والموضوعية.

ونجدد تأكيدنا إننا لسنا ضد احد ولسنا ضد أي مؤسسة إعلامية، ولكن ندعو إلي وحدة الحريات الإعلامية، لأننا شعب واحد وارض واحدة ومشاعر وأحاسيس واحدة ومصير واحد، ومن الضروري أن تعمل كافة الصحف والمجلات في الضفة والقطاع وفق قانون واحد بلا تفرقه وتمييز.

وزارة الإعلام

المكتب الإعلامي الحكومي